شروط حكم حبس مع وقف التنفيذ

حالات وشروط حكم حبس مع وقف التنفيذ :

قد تهدف المحكمة من قرار وقف التنفيذ إصلاح سلوك الشخص واعطائه فرصة من أجل أن يكون شخص جديد ولكن ذلك الحكم لا يأتي إلا في ظل شروط معينة وفي ظل ملابسات قضية معينة وكذلك في ضوء المادة رقم 55 من القانون والتي نصت على:

• نصت المادة 55 من قانون العقوبات على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة ولها الحق ف ي أن تحكم بأوقاف التنفيذ ولكن إذا رأت المحكمة من اخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنه وكذلك ينظر للظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يدل على الاعتقاد أنه لن يعود إلى مخالفة القانون مري أخرى ولكن يجب أن تبين المحكمة في حكمها أسباب إيقاف التنفيذ.
• ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأي عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية التي تترتب على هذا الحكم.
• أما المادة 56 من قانون العقوبات على ان يصدر الأمر بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائي ولكن يجوز أن يتم الغاء هذا الحكم في عدد من الحالات وهي:
  • إذا صدر حكم بالحبس ضد الشخص المحكوم عليه لأكثر من شهر وذلك عن فعل ارتكابه قبل الأمر    بالإيقاف أو بعده.
  • إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه قد صدر ضده قبل اٌلإيقاف حكم ولكن المحكمة لم تكن على علم به.
• أما المادة 57 من قانون العقوبات فقد نص على أن يتم حكم الإلغاء من المحكمة التي قامت بإصدار هذا الحكم بناء على طلب النيابة.

شروط إيقاف تنفيذ العقوبة:

الشروط التي لها علاقة بالجاني:

يمكن للمحكمة أن توقف تنفيذ السجن بناء على شخص الجاني وبناء على اخلاقه وبناء على الظروف التي اضطرته أن يرتكب هذه الجريمة وذلك من أجل الا تضيع المحكمة مستقبل هذا الشخص خاصة إذا تيقنت أن هذا الشخص لن يعود إلى الجريمة في المستقبل.

الشروط التي لها علاقة بالجريمة:

الأصل في القانون أنه لا يجوز أن يتم وقف تنفيذ العقوبة في جرائم الحدود والقصاص والقتل ولكن في حال تنازل ولي الدم عن الحق الخاص به يتم وقف تنفيذ السجن.

شروط العقوبة

لا يعتبر وقف تنفيذ العقوبة من الأحكام التي يمكن تطبيقها بشكل دائم، حيث من الممكن أن يتعلق تنفيذ الحكم في بعض الحالات الخاصة، ولا يمكن ان يتم وقف تنفيذ الحكم بالكثير من العقوبات، الأمر الذي يوجب التمييز بين العقوبات الأصلية والعقوبات التبعية.

كما سيتم تعليق الحكم إذا قام القاضي بتحديد أن العقوبة سيتم تعليقها بشكل مؤقت، ولا يتم تنفيذ العقوبة غلا إذا اشترط القاضي أن تبدأ العقوبة، وفيتم إيقاف تلك الحالة حتى تنفيذ عقوبات الحبس التي لا تزيد على سنة، ويتم إصدار قرار بإيقاف التنفيذ ما عدا هاتين العقوبتين، ولا يتم إيقاف السجن المؤبد أو الفترة الحبس المرتبطة بحكم الإعدام.

وقف تنفيذ العقوبة في النظام السعودي

توجد بعض الشروط والأحكام التي حددها القانون السعودي، والتي من بينها ما يلي.

• تنص المادة 60 من قانون مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ عقوبة السجن للمحكوم بها، وذلك بموجب المادة 48 من القانون نفسه، وذلك لنفس الأسباب ما لم يكن قد سبقت إدانته من قبل، وقد عاد إلى نفس ارتكاب نفس المخالفة.
• كما تحتوي المادة 57 من قانون الأسلحة والذخيرة على أنه يجوز إصدار حكم بإيقاف التنفيذ في الحالات التي سبق وأن تم الحكم فيها على المدعى عليه بنفس الانتهاك مع تحديد ذلك بغرض الوصول لأسباب وجيهة.
• يتم إلغاء الحكم مع إيقاف التنفيذ، وذلك في حالة غذا أدين المحكوم عليه في قضية جنائية أخرى أمام إحدى محاكم نفس النظام في خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار الحكم.
• ينص القانون السعودي على أنه يجب منح الناس فرصة للتوبة عن خطاياهم قبل أن يتم إعدامهم، وينص القانون على وقف تنفيذ العقوبة في العديد من الأنظمة الصادرة في المملكة العربية السعودية.
• كما تسمح المادة رقم 82 من قانون المرور للمحكمة المختصة بنظر القضايا المرورية، والتي ترى أسباباها عادلة بتأجيل تنفيذ الحكم على الجاني.
• من الممكن أن يتم إيقاف عقوبة المحكوم عليه في حالة إذا كانت العقوبة الصادرة ضده أقل من العواقب السلبية، والتي يواجهها عند اختلاطه بالمخالفين المتكررين.
• توضح المادة 32 من لائحة مزاولة المهنة والإجراءات أمام ديوان المظالم أنه في حالة غذا ما رأت أن آداب المحكوم عليه في الماضي أو أن سنه له صلة بالموضوع، فإذا صدر وقف تنفيذ حكم محكوم عليه بالإعدام فلن تتأثر عقوباته التأديبية بذلك القرار.
• يتم اعتبار تعليق العقوبة واحداً من الطرق البديلة الخاصة بفرض العقوبة، ويتم استخدامها من قبل العديد من الأنظمة القضائية، وعلى الرقم من ذلك فلا يمكن أن يتم تطبيقه في العقوبات التأديبية، وهي العقوبات المنصوص عليها فانوناً بأنها غير قابلة لإيقاف التنفيذ.
• في الغالب ما يكون من الضروري تعليق العقوبة، في حالة إذا ما كان حكم السجن سينتج عنه مخالفة بسيطة، أو غذا كان للمدان تاريخ جيد من السلوك الحسن، او حتى إذا كان رجلاً عجوزاً، وليس له أقارب، ولا يقوى على المكوث فترة في السجن لتنفيذ العقوبة، فقد يكون من المناسب تعليق العقوبة.
• قد يكون الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة ساري المفعول لفترة أطول من العقوبة نفسها، كتأثير أكبر على ردع المجرمين.

أسئلة شائعة