المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

أصدرت المملكة العربية السعودية الكثير من القرار القانونية، منها القرار الموجودة في المادة 46، والتي تختص بالدين المالي، فهي توفر الكثير من الجهد والوقت على الدائن والمحكمة والمدين، وتنص على أنه في حال لم ينفذ المدين أمر سداد المال المرسل إليه في فترة زمنية مقدارها خمسة أيام، أو لم يقوم بالإفصاح عن الحالة المادية الخاصة به، يوضع تحت قائمة المماطلة في سدادا الحق، مما يوجب عليه عدة قوانين، هي:

• التعرف على كل السجلات الخاصة به، سواء أكانت سجلات تجاري أو غيرها من موارد المال، ذلك ليتم الحجز عليها في حال الحاجة لها.
• يتم منعه من السفر.
• معرفة كم الأموال المدخر، على أن يتم الحجز عليها وأخذ حف المُدين منها.
• يُرسل إشعار للمدين بوجوب تسجيله كافة المعلومات الائتمانية الخاصة به دون تنفيذ.
• يتم إيقاف كل موارد الأموال الخاصة به، مع إيقاف قدرته على صك توكيل مع إيقاف الصكوك السابق له إصدارها، ويجب التنبيه على أن الإيقاف يتم بطريقيتين، أما الطريق الغير مباشرة، أو الطريقة المباشرة.

في حال لم تناسب تلك الأحكام الحالة المادية الخاصة بالمدين، أو أحتاج القاضي لإصدار بعض الأحكام الأخرى، فيمكنه إصدار الآتي:

• إصدار قرار يوجب معرفة كل الأموال الخاصة بأفراد العائلة الخاصة بالمدين، ذلك للتأكد من أن مفلس حقًا ولم يرسل كل الأموال الخاصة به لأي فرج من أفراد عائلته.
• منع كل المشركات المالية أو المنشآت من التعامل المادي مع الشخص المدين.
• أخذ إجراء الحبس في حال ثبت أنه يتلاعب أو يقوم بخداع المحكمة، أو يتهرب من أداء الدين.
• منع كل الجهات الحكومية من التعامل مع المدين.

من الجدير بالذكر أنت أي قرار إضافي يقوم به القاضي ما هو إلا رغبة منه في إرجاع الحقوق لأهلها، وذلك بحسب الحالة المادية للمدين.

نظام التنفيذ الجديد 1443

أصدرات المملكة العربية السعودية هذا في المرسوم الملكي الخاص بها في 13/8/1433هـ، ويعد القرار من ضمن منهجية المشروعات التنظيمية في وزارة العدل 5/10/1441ه، وقد تمضن عجة أهداف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية:

• تحسين القدرة التنافسية في المملكة.
• مواكبة التطورات الحديثة في البلدان الأخرى، وذلك من خلال إصدار العديد من القوانين الأخرى، والتي من شأنها أن تعلو بالمملكة العربية السعودية.
• تنمية القدرة على تحويل الأموال.
• تحسين عمل القضاء في المملكة.
• قصر أدوار القاضي في المحكم ة القضائية على الأعمال القضائية على أن تحول الأموال إلى القطاع الخاص.
• تنفيذ العدالة بطرقة أقل تكلفة للجهد والوقت.

كيفية تحويل الأموال من محكمة التنفيذ

أتاحت المملكة عن طريق وزارة العدل، المنصة الإلكترونية ناجز، والتي تمكن الدائن من أستلام كل أمواله عن طريقها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

• الولوج إلى الموقع من خلال الرابط التالي: ” من هُنا“.
• النقر على قائمة الخدمات التنفيذية.
• الدخول إلى صفحة الملف الشخصي.
• تسجيل كل المعلومات المطلوبة ف الخانة المخصصة لها.
• الضغط على كلمة إضافة حساب جديد.
• تسجيل رقم الأبيان، واسم البنك.
• التأكد من أن كل البيانات المدخلة صحيحة ولا يوجد بها أي نوع من الخطأ.
• الضغط على زر الحفظ.
• سيتم إرسال رسالة إلكترونية على رقم الهاتف المدون في البيانات السابقة.

كيفية الحصول على المبلغ المالي من المحكمة

يتم ذلك من خلال معرفة بعض البيانات، وهي:

• نوع الهوية الجنسية.
• كود التحقيق.
• الاسم بالكامل.
• رقم الطلب.
• تاريخ الميلاد بالتاريخ الهجري.
• تاريخ الميلاد بالتاريخ الميلادي.
• تحديد رقم الحساب الخاص.
• تحديد اسم البنك.
• التأكد من صحة رقم الهاتف، ورقم الحساب.
• النقر على إرسال.

كيفية حجز موعد استلم الشيك النقدي من المحكمة

يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

• الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل في المملكة.
• الدخول على بوابة ناجز في المملكة.
• تحديد خدمة حجز موعد.
• تحديد خيار خدماتنا الجديدة.
• يتم بذلك حجز موعد من المحكمة.
• سيتم إرسال رسالة على رقم الهاتف المجون بشكل مسبق ليتم تحديد أقرب موعد متاح الاستلام فيه.

المادة 83 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية

قد جاءت تلك المادة في الفصل الثاني من الباب الخامس من نظام التنفيذ الجديد وقد نصت على أنه يُسمح للقاضي إصدار حكم بحبس الشخص المدين في حال لم يسدد الدين المطلوب منه، على أن يستمر الحبس حتى يتم سداد الدين.

المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد

المادة 34 تنص على التالي: يتم إصدار السند بعد أن يتحقق القاضي في المحكمة من استيفاءه لكل الشروط الموجبة ومن ثم يتم إقرانه بالختم، على أن يُرسل للمدين، مرفقة بأمر تنفيذي من المحكمة.

من الجدير بالذكر أنه في حال لم تستطع المحكمة العثور على المدين في خلال 20 يومًا من إصدار القرار، يأمر القاضي بنشر إبلاغي في أكثر الصحف انتشارًا في في المنطقة المقيم بها، على أن يتم التعاون مع وزارة العدل، لمعرفة عنوانين الأشخاص الغير معروف حل إقامتهم.