ما هي المؤجلات في المحاسبة

ما هي المؤجلات في المحاسبة

تعتبر المؤجلات هي عبادة عن مجموعة من الحسابات -سواء كانت تلك الحسابات من أبواب الإيرادات أو المصروفات- التي يتم تسجيلها في الدفاتر المحاسبية، على الرغم من أن قيمتها لم تكتسب أو تفقد من إجمالي الدخول أو المصروفات الحالية، فهي لم تعود بالنفع على الأصول ولا على الشركات، ويعد من أشهر أمثلتها قيام الشركة بدفع قيمة المنتجات مقدماً، ولكن دون استلامها من الأساس، ويحدث ذلك في غالبية الصفقات التي تدخل في حيز الحساب بالآجل.

• بمعنى أكثر دقة محاسبية، فهي الاعتراف بالإيرادات والمصروفات في بيان الشركة بعد أن تحدث.
• يمكن أن تكون المؤجلات للمدفوعات التي قامت الشركة بإخراجها بشكل مسبق، أو الاستلام المبكر للإيرادات.

ما هي أقسام المؤجلات

تحدث المؤجلات نتيجة أمرين ثابتين، وهما كما يلي.

• الحالة الأولى: دفع الأموال التي يتم الإبلاغ عنها على أنها من أبواب المصروفات، ثم يتم دفعها على فترات زمنية لاحقة.
• الحالة الثانية: تلقي الأموال يتم الإبلاغ عنها على أنها من أبواب واردات، ولكن يتم تحصيلها في فترات زمنية لاحقة.

أنواع مؤجلات الشركات

مؤجلات الشركات تتلخص في كونها تأخير بالاعتراف بالمعاملات الحسابية، ويوجد لها قسمين من المؤجلات، وهما كما يلي.

المصروفات المؤجلة

تعد المصروفات المؤجلة مصاريف تم دفعها فعلاً، ولكن لم يتم الاستفادة منها وقت إدخالها في الدفاتر، ويتم تسجيل هذا النوع من المؤجلات على أنه أحد الأصول الثابتة في الميزانية العمومية، مثل الأصول المتداولة.

الإيرادات المؤجلة

تعد الإيرادات المؤجلة مكاسب ودخول مالية تتلقاها الشركات بشكل مسبق، ويحدث ذلك نتيجة اتفاقيات توريد، مع سداد قيمتها بشكل مسبق، ويتم تسليم المنتج أو الخدمة المتفق عليها في وقت لاحق، ويتم اعتبار تلك الإيرادات من بابا الالتزامات في الدفعات المالية المسبقة، فهي تعد التزام في الجمعية العمومية، أما في حالة عدم تسليم المنتج أو الخدمة المتفق عليها في موعدها فيتم اعتبار تلك المتأخرات من باب مديونيات الشركة.

ما هي قيود التسوية

يوجد في المحاسبة الكثير من المصطلحات المحاسبية، ويعد مصطلح “قيود التسوية” من أهم وأشمل المصطلحات المحاسبية، فيعرفه الخبراء على أنه سجل الشركة التي يتم عن طريقه تسجيل كل المعاملات التجارية لشركة، بالإضافة إلى تسجيل الخطوة الأولى في كل الأنشطة المحاسبة.

• القيود المحاسبية هي القيود التي يتم أداؤها بشكل يومي، ويتم عن طريقها تخصيص الإيرادات والنفقات في وقتها.
• يتم تطبيق تلك القيود في الشركات اعتماداً على مبدأ الاستحقاق، ويختلف في ذلك الشركات التي تعتمد على الأساس النقدي بعمل قيود التسوية.
• يندرج تحت مسمى “قيود التسوية” المؤجلات والمقدرات.

ما هي المقدرات

تعد المقدرات هي بنود قيود التسوية التي تعتمد على التقدير الشخصي، ومن أشهر أمثلة تلك المقدرات حسابات الاستهلاك المتراكم الذي يختص بحساب الديون المشكوك في تحصيلها.

ما هو الإهلاك وكيف يتم حسابه

يتم تعريف الإهلاك على أنه عملية يتم فيها توزيع تكلفة الأصل الثابت على الفترات المحاسبية، وبالتحديد العمر الإنتاجي، ولكن بعد خصم قيمته كخردة، وبالتالي نستنتج أن العوامل التي تؤثر باحتساب قسط الإهلاك هي كما يلي.

• تكلفة الأصل الثابت: هو سعر شراء الأصل بالإضافة إلى مصاريف اقتناءه.
• العمر الإنتاجي للأصل: هو المدة التي من المتوقع الاستفادة فيها من الأصل، ويتم قياسها بعدد السنوات أو بعدد الوحدات أو حتى بالمسافة المقطوعة، أو بالوحدة الخاصة بها.
• قيمة الخردة: هي القيمة المقدرة لبيع تلك الأصول بعد انتهاء عمرها الإنتاجي.

طرق احتساب قسط الاهلاك

بما أن الاهلاك هي عملية توزيع تكلفة الأصل على الفترات المحاسبية، حتى يؤدي إلى تحميل دخل كل فترة بجزء من تكلفة الأصل الهالك، وتوجد العديد من الطرق التي يتم من خلالها احتساب قيمة الإهلاك، ومن بينها ما يلي.

طريقة القسط الثابت

تعمل هذه الطريقة على توزيع تكلفة الأثل الثابت- وهي الأصل القابل للإهلاك- وذلك على الفترات الزمنية، بحيث تكون قيم الإهلاك متساوية في كل فترة من فترات العمر الإنتاج.

طريقة القسط المتناقص

في هذه الطريقة يتم افتراض أن السنوات الأولى لاستخدام الأصل تحمل مصروف إهلاك أكبر من الفترات التي تليها، وذلك فتكون السنة الأولى لعمر الأصل هي التي تحمل قيمة أكبر قسط أهلاك، والسنة التالية تقل قيمة ذلك القسط. ويتم استعمال تلك الطريقة على هيئة فكرتين، وهما كما يلي.

• القسط المضاعف أو الرصيد المتناقص: في هذه الطريقة يتم احتساب قسط الإهلاك السنوي بتناقص من سنة غلى أخرى على أساس أن يتم احتساب قسط الإهلاك السنوي للأصل على الرصد الدفتري، وليس على التكلفة التاريخية للأصل.
• مجموع أرقام السنوات: في هذه الطريقة يتم احتساب قسط الإهلاك لكل سنة عن طريق ضرب نسبة الإهلاك الحالية بتكلفة الأصل القابلة للاهتلاك.

طريقة الوحدات المنتجة أو ساعات التشغيل

تعتمد تلك الطريقة على إيجاد قيمة الإهلاك عن طريق قياس عدد الوحدات المنتجة أو ساعات التشغيل للأصل بدلا من سنوات الاستخدام، وتكوين علاقة طردية بين الوحدات وقيمة الإهلاك، ففي حالة زيادة عدد الوحدات المنتجة في السنة الواحدة زادت قيمة الإهلاك، والعكس صحيح.

طريقة معدل النفاذ

عندما تكون الأصول داخلة في حيز النفاذ، مثل شراء أرض عليها مبنى، فالمبنى له عمر افتراضي ينتهي فيه، وكذلك في حالة كانت الأرض بغية استخراج المعادن والثروات منها، فهي أصول قابلة للنفاذ، على عكس الأرض وهي فضاء،فهي على عكس ذلك، ويجب في هذه الحالة أن يتم احتساب قسط إهلاك بالمقارنة بكمية وعدد الوحدات التي يتم استخراجها خلال السنة المالية.

المعالجة المحاسبية لمصروف الإهلاك

يعد مصروف الإهلاك هو الذي يعامل معاملة المصاريف الأخرى، فبعد تحديد قيمة قسط الإهلاك السنوي يتم بعده تسجيله في الدفاتر في الجانب المدين، وفيما يخص جانب الدائي فيتم فتح حساب وسيط، وهذا الحساب يسمى مجمع إهلاك الأصل، ويمثل رصيد مجمع الإهلاك ذاك في نهاية الفترة مصروف إهلاك الفترة الحالية، ويضاف إليه الفترات المالية السابقة، ما يعني أنه يزيد في كل فترة مالية بقيمة قيمة الإهلاك المضافة إليه، وهذا الحساب ذو طبيعة دائنة لكنه يظهر في نهاية السنة عند إعداد القوائم المالية في جانب الأصول من الميزانية العمومية، بحيث يكون مخصوماً من تكلفة الشراء الخاصة بالأصل، مما ينتج ظهور الأصل في الميزانية بقيمته الدفترية الصافية.