ما هو التضخم المالي وما هي أسبابه ؟

ما هو التضخم المالي وكيف يحدث ؟

التضخم المالي هو مصطلح اقتصادي يطلق على ارتفاع الأسعار الخاصة بالخدمات والسلع، يؤدي حدوثه إلى انخفاض قدرة المستهلك على الشراء، وينتج عنه انخفاض قيمة الأموال المحلية، كما أن هذا المصطلح يشير إلى تدهور قيمة العملات مقابل ارتفاع أسعار السلع .

هناك مجموعة من الطرق التي يمكن اتباعها عند حدوث التضخم؛ لتجنب الخسائر قدر الإمكان، ويجب التنويه أن لتلك المشكلة مستفيدون ومتضررون، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل من خلال الفقرات التالية.

التضخم المالي هي مشكلة اقتصادية تؤثر بصورة كبيرة على اقتصاد الدول، وللتقليل من معدلات التضخم تسعى الدول جاهدة بالاعتماد على العديد من الوسائل، لتجنب الآثار السلبية .

عند حدوث هذا التضخم ترتفع أسعار السلع، ويؤثر ذلك سلبيًا على العملات، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية لتلك العملات، ويشير هذا المصطلح إلى ارتفاع أسعار السلع وتكاليف الإنتاج دون حدوث زيادة لمستوى أو حجم إنتاج هذه السلع، وهناك عدة أسباب ينتج عنها التضخم، لعل من أهمها:

زيادة التكاليف الأمر الذي يحدث معه ارتفاع في التكلفة التي تحدث عن طريق ارتفاع قيمة وأسعار السلع؛ نتيجة زيادة في تكلفة المواد المستخدمة لإنتاج السلع، بالإضافة إلى زيادة أجور الموظفين والعمال.

سعر العملات المحلية مقابل الأجنبية، ففي حال انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الأجنبية يحدث التضخم، مما يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للعملات المحلية، لنجد في هذا النطاق ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.

فرض الضرائب بصورة مباشرة أو غير مباشرة تؤدي إلى زيادة تكلفة الخدمات والسلع الإجمالية، لذا سيزداد التضخم وسترتفع أسعار السلع.

تلجأ بعض الدول إلى طباعة الأموال؛ لتمويل العجز، وينتج عن ذلك ارتفاع المعروض النقدي، تلك الزيادة تكون مرتفعة بصورة كبيرة عن معدل النمو الاقتصادي؛ مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة.

تتجه الدول إلى الاقتراض وهذا ما يعرف بالدين العام، وذلك بسبب ارتفاع الدين العام لكلاً منهما مثل طباعة الأموال، وفرض الضرائب؛ للتمكن من السداد.

زيادة الطلب والشراء فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات؛ بسبب ارتفاع مستوى النمو السكاني، انخفاض المستوى الإنتاجي للشركات ويحدث مع ذلك ارتفاع أسعار السلع؛ لأن المستهلكون يسعون لشراء السلع وتخزينها.

ما هي أنواع التضخم المالي ؟

تتعدد أنواع التضخم المالي وجميعها تدور حول ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، ومن خلال السطور القادمة سنطلع على تلك الأنواع بشيء من التفصيل:

التضخم الأصيل :

هذا النوع يعرف بالتضخم الاعتيادي، ويتراوح المعدل السنوي له ما بين 3 و10%، ويترتب عليه عدد من الآثار السلبية اقتصاديًا، حيث يحدث ارتفاع على شراء السلع؛ خوفًا من ارتفاع الأسعار.

مما يؤدي إلى انخفاض في قدرة الموردين على شراء تلك السلع وتوفيرها، وبالتزامن مع هذا الأمر يحدث ارتفاع ونمو سريع للاقتصاد، لذا يحدث ارتفاع مبالغ فيه بالأسعار، مما يؤدي إلى قلة شراؤها حتى تعود إلى السعر المعقول مرة أخرى.

التضخم الزاحف :

التضخم الزاحف أو التضخم المعتدل يحدث نتيجة زيادة الأسعار باعتدال بمرور السنوات، لتكون نسبة الزيادة 10% أو أقل، ومن أهم ما يتميز به هذا النوع من أنواع التضخم المالي بأنه مفيد.

لأنه يقدم توقعها مسبقة للتاجر أو المستهلك عن وجود زيادات طفيفة، مما يؤدي إلى زيادة طلب وشراء السلع، ونتيجة لذلك ينمو ويتوسع الاقتصاد.

التضخم المستورد :

يعرف أيضًا بتضخم التكلفة، ويتمثل في ارتفاع أسعار الخدمات المستوردة أو المواد الخام للسلع، إلى جانب ارتفاع في تكلفة استيرادها، مما يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية لعملة الدولة المستوردة، وينتج عن ذلك اضطرارها لدفع تكلفة تعادل نفس المادة الخام، ولتلافي تلك المشكلة يتم تزويد سعر السلع المصنعة.

التضخم المكبوت :

يحدث نتيجة انفجار الطلب على عدد من الخدمات والسلع من قبل المستهلكين بعد فترة من الامتناع عن شرائها، وينتج عن هذا الأمر زيادة في أسعار تلك السلع، وعودة الاقتصاد إلى انتعاشه مرة أخرى.

التضخم الركودي :

يجتمع في هذا النوع الركود في التضخم والاقتصاد في ذات الوقت، ويستمران لفترة زمنية طويلة، وقد حدث هذا النوع من التضخم في فترة السبعينات في عدد من البلدان، ونتج عنه ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب توقف أمريكا عن ربط الدولار بالذهب، ليحدث نتيجة لذلك ارتفاع مذهل في أسعار الذهب.

التضخم المفرط :

هو زيادة مذهلة في معدلات الأسعار، حيث تقفز من مليون وحتى تريليون بالمئة، وينتج عن تلك المشكلة العديد من الكوارث الاقتصادية، مما يؤدي إلى عدم القدرة على حلها من قبل الحكومات أو السلطات، حدثت تلك المشكلة عام 1920م في ألمانيا، هذا إلى جانب حدوثها في القرن الـ 21 في كلاً من زيمبابوي وفنزويلا.

من هم المستفيدون من التضخم المالي ؟

على الرغم من وجود متضررين من التضخم المالي ألا أنه هناك مجموعة من الأشخاص يستفيدون من تلك الأزمة، وهذا ما سنقدمه في النقاط التالية:

فمع حدوث التضخم سيصبح قيمة الديون أقل مقارنة بالمبلغ الذي تم اقتراضه في الماضي.

• أصحاب العقارات:

فنتيجة ارتفاع الأسعار يحدث زيادة جنونية في أسعار الإيجارات.

• أصحاب الدخل المتغير:

فارتفاع وتغير الأسعار يؤدي إلى زيادة حجم المبيعات للمؤسسات.

• المصدرين للسلع (التجار):

تصبح الأسعار المحلية أكثر تنافسية مع الأسعار العالمية، مما يؤدي إلى انتعاش الصادرات.

من هم المتضررون من التضخم المالي ؟

في نطاق الحديث عن التضخم المالي نجد أنه هناك فئة من الأشخاص مستفيدون، ولكن البعض الآخر متضررون، ويتمثلون فيما يلي:

• أصحاب الدخل الثابت :

يتأثرون بصورة سلبية من التضخم، فلا يستطيعون من الاتفاق مع الأسعار الجديدة، لتنخفض قدرتهم على شراء الخدمات إلى جانب المستوى المعيشي لهم.

• مستوردي السلع :

يتضررون نتيجة انخفاض القيمة الشرائية للعملات المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية.

• المدخرين للأموال :

يتضرر أولائك الأشخاص بسبب انخفاض قيمة الأموال المدخرة، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية، لذا ينصح ادخارها بصورة صحيحة اقتصاديًا.

كيفية التعامل مع التضخم المالي ؟

هناك مجموعة من النصائح التي يلزم اتباعها من قبل السياسيات الحكومية؛ لتقليل مشكلة التضخم المالي والحد من أثاره السلبية اقتصاديًا، ومن أبرز طرق التحوط ما يلي:

تقليل عرض الأموال

يمكن اتباع هذا الأمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حيث يمكن للحكومة المطالبة بسداد ديونها المستحقة من المؤسسات أو الأفراد، ويؤثر هذا الأمر على سعر العملات، فالأموال ستصبح في أيدي الحكومة بدلاً من المستثمرين، ويؤدي ذلك إلى جعل الحكومة هي المتحكم الأول في مصيرها.

الاعتماد على سياسة الانكماش المالي

يتحقق ذلك من خلال زيادة نسب الفوائد وخفض تكلفة السندات بالبنك المركزي، بالإضافة إلى تقليل التداول النقدي بالأسواق، مما يؤدي إلى خفض قيمة إنفاق العملات والاتجاه إلى الادخار .

لتجنب الحصول على ديون وقروض بفوائد باهظة الثمن، وسيحدث انخفاض في الأسعار نتيجة الانخفاض في حركة السوق، مما يؤدي إلى التقليل من التضخم.

كيفية احتساب معدل التضخم المالي ؟

يمكن احتساب معدل التضخم المالي بالاعتماد على مؤشرين رئيسيين، وهما:

PPI مؤشر أسعار المنتجين :

مجموعة من المؤشرات يتم احتساب قيمة تغير أسعار البيع من خلالها، ويعتمد على هذا النوع من المؤشرات تجار السلع والخدمات، ويتم احتساب قياس الأسعار عن طريق وجهة نظر المستهلك.

CPI مؤشر أسعار المستهلكين :

يتم استخدامه هذا النوع من المؤشرات لمعرفة التغير في أسعار المنتجات والخدمات وذلك بالاعتماد على وجهة نظر المشتري.

ما هي أفضل طرق لمواجهة التضخم المالي ؟

من المتعارف عليه أن التضخم المالي يؤثر سلبيًا على الاقتصاد والاستثمار؛ نتيجة لذلك يتجه المستثمرون لاتباع مجموعة من الطرق للحفاظ على الاستثمار، فمن أهم تلك الطرق الاستثمار في:

السندات والأسهم :

يعتبر من الطرق الذكية لتجنب التأثير السلبي الواقع نتيجة التضخم، ومن خلال تلك الطريقة ستتمكن من تعويض أحد الأصول في حالة وقوع خسائر، كما أن الأسهم مرتفعة السعر، ونتيجة لذلك توفر عوائد مرتفعة، وتولد دخل منتظم.

السلع :

الاستثمار في السلع مثل الغاز الطبيعي أو النفط والذهب من الخطوات الصحيحة التي يمكن تداولها من خلال الصناديق الاستثمارية، وتعتبر وسيلة ممتازة؛ فارتفاع التضخم سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع تلك السلع، وسيتمكن المستثمر من جني أموال ضخمة من هذا الاستثمار.

العملات المشفرة :

هي طريقة جديدة لتجنب الخسائر الناتجة عن التضخم المالي، ويمكن للمستثمر الاستعانة بإيثيريوم أو بيتكوين للاستثمار من خلالها، فرأس المال سيساعدهم على تغذية السوق عند التضخم المفاجئ أو المرتفع.

ما هي العلاقة بين ارتفاع الأسعار والتضخم ؟

وفقًا لآراء الخبراء الاقتصاديين فيما يتعلق بتفسير ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم أنه يتم تحديد سعر السلعة وفقًا لقوانين العرض والطلب، فعند زيادة الطلب على سلعة ما تحدث فجوة بين تلك السلعة والطلب عليها .

مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفتها، ومع ازدياد التكلفة تضيق الفجوة لتصل إلى الزوال عند استقرار السعر، وهذا يعني أن ارتفاع سعر السلعة يمكنه حل مشكلة الطلب المتزايد عليها.

وفي الختام فقد تعرفنا في الفقرات السابقة للمقال على تعرف وأنواع التضخم المالي بالإضافة إلى أسبابه، والطرق الصحيحة لمواجهته بدون أضرار، وقد أطلعنا أيضًا على المتضررون والمستفيدون من مسألة التضخم، والعلاقة بين ارتفاع أسعار السلع والتضخم.

مشروع المعرفة